الوساطة الإلزامية في نزاعات الإيجار في تركيا

باختصار: بموجب المادة 18/B من القانون رقم 6325، يُعد التقدم إلى وسيط شرطاً قبل رفع دعوى ناشئة عن علاقة إيجارية، باستثناء أحكام إخلاء العقار المؤجر بطريق التنفيذ غير القضائي وفق القانون رقم 2004. دخلت القاعدة حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2023. ويجب النظر معاً إلى الاستثناء والطريق القانوني للمطالبة المعنية.

ما النزاعات الإيجارية التي يشملها الشرط؟

تُلزم المادة 18/B، بوجه عام، بطلب الوساطة قبل رفع دعوى ناشئة عن علاقة الإيجار. وتذكر مواد وزارة العدل أمثلة مثل الأجرة وتحديدها أو تعديلها والمطالبات المالية والإخلاء. ويتحدد الإجراء الواجب اتباعه بحسب الأساس القانوني للمطالبة والطريق المتبع.

ولا يعني هذا الشرط وجوب اتفاق الطرفين. فالوساطة هي تقديم الطلب وإجراء المحادثات التي يقتضيها القانون؛ وإذا لم يتفق الطرفان، يُحرر محضر نهائي وقد تلي ذلك إجراءات قضائية بحسب نوع المطالبة.

ما استثناء الإخلاء؟

تستثني المادة 18/B صراحةً أحكام الإخلاء بطريق التنفيذ غير القضائي بموجب قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004. ولا يعني ذلك أن جميع منازعات الإخلاء مستثناة من الوساطة. إذ يهم ما إذا كان الإخلاء يتم ضمن إجراءات التنفيذ أم عن طريق دعوى أمام المحكمة.

وتوضح منشورات وزارة العدل هذا الفرق. لذا ينبغي النظر في طريق التنفيذ ونوع الطلب والجهة المختصة قبل استخلاص قاعدة عامة بشأن لزوم الوساطة.

أين يقدم الطلب؟

يفيد قسم الوساطة في وزارة العدل بأن الطلب يقدم إلى مكاتب الوساطة في المحاكم؛ وفي الأماكن التي لا يوجد فيها مكتب، تتولى قلم محكمة الصلح المدنية المهمة. وإذا اتفق الطرفان، يُحرر مستند اتفاق؛ وإن لم يتفقا، يحرر الوسيط محضراً نهائياً.

وتنظم المادة 18/A أيضاً آثاراً إجرائية، منها وقف التقادم وعدم سريان المدد المسقطة للحق بين تقديم الطلب وتحرير المحضر النهائي. ويتوقف تطبيق هذه القواعد على المطالبة وأي تشريع خاص.

راجع المادتين 18/A و18/B من القانون رقم 6325 والأسئلة الشائعة لقسم الوساطة في وزارة العدل. يقدم هذا النص معلومات عامة ولا يقيّم نزاع إيجار بعينه.