ما الحد النقدي لهيئة تحكيم المستهلك في عام 2026؟

في عام 2026، يتوقف ذهاب نزاع المستهلك إلى هيئة التحكيم على الحد النقدي المنشور لسنة الطلب، لا على يوم شراء السلعة. يحدد البلاغ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2025، العدد 33116، المبلغ الذي يُطبق من 1 كانون الثاني/يناير 2026. تشرح هذه الملاحظة ذلك الحد، وأين يُقدَّم الطلب، وكيف يُعترض على قرار الهيئة. الحقوق الاختيارية في السلعة المعيبة خارج هذه الملاحظة.

موجز: بموجب المادة 3 من البلاغ، في الطلبات التي تُقدَّم سنة 2026 تكون هيئات تحكيم المستهلك في الولاية أو القضاء مختصة بالنزاعات التي تقل قيمتها عن 186 ألف ليرة تركية. تجعل المادة 68 من القانون رقم 6502 الطلب واجباً في النزاعات التي دون الحد، وتغلق طريق الهيئة في النزاعات التي فوق هذه القيم. مدة الاعتراض على القرار أسبوعان من التبليغ (المادة 70). الاعتراض لا يوقف تنفيذ القرار من تلقاء نفسه.

أي الطلبات يسري عليها مبلغ 186 ألف ليرة؟

دخل البلاغ حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2026 (المادة 5). يضع النص الحد لـ«الطلبات التي ستُقدَّم عن سنة 2026». تقول الفقرة الرابعة من المادة الانتقالية 3 من القانون رقم 6502 إن الطلبات التي قُدمت إلى الهيئة والدعاوى التي فُتحت تتبع قواعد الاختصاص النافذة في تاريخ الطلب أو الدعوى. الطلب المقدم قبل 2026 لا تتغير قيمته من تلقاء نفسها بموجب هذا البلاغ.

عبارة «ثلاثون ألف ليرة تركية» في القانون تُزاد في بداية كل سنة تقويمية بنسبة إعادة التقييم المعلنة لتلك السنة (المادة 68/4). لا يُعتد بكسر الألف ليرة تركية في الحساب. المبلغ المطبق في 2026 هو هذه القاعدة كما أعلنها البلاغ: 186 ألف ليرة تركية. وتحيل حاشية النص الموحّد على mevzuat.gov.tr أيضاً إلى هذا البلاغ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026.

ماذا يعني «دون الحد» و«فوق الحد»؟

تجعل المادة 68/1، مع بقاء حقوق الطرفين بموجب قانون التنفيذ والإفلاس، الطلب إلى هيئة تحكيم المستهلك واجباً في النزاعات التي دون الحد. وتقول الفقرة نفسها إنه لا يجوز تقديم طلب في النزاعات التي فوق هذه القيم.

يصوغ بلاغ 2026 جملة الاختصاص بعبارة «دون 186 ألف ليرة تركية». إذا كانت قيمة النزاع 186 ألف ليرة تركية تماماً، لا يضيف البلاغ جملة مستقلة تعتبر الهيئة مختصة. لا تسجّل هذه الملاحظة المبلغ المساوي بوصفه اختصاصاً للهيئة.

لا يضع البلاغ نطاقين نقديين منفصلين لهيئة الولاية وهيئة القضاء. دون 186 ألف ليرة تركية تكون الهيئتان مختصتين. وتتحدد الهيئة المختصة وفق نطاق الصلاحية وتوزيع العمل اللذين تقررهما الوزارة بموجب المادة 4 من البلاغ. هيئات الولاية مختصة داخل حدود الولاية، وهيئات القضاء داخل حدود القضاء. وفي القضاء الذي لم تُنشأ فيه هيئة، تكون مختصة الهيئة التي تعيّنها الوزارة لذلك القضاء.

أين يُقدَّم الطلب؟

تشير المادة 68/3 والفقرة الثانية من المادة 4 من البلاغ إلى المكان نفسه. يجوز تقديم الطلب إلى هيئة تحكيم المستهلك في محل إقامة المستهلك أو في محل إجراء معاملة المستهلك.

إذا لم تُنشأ هيئة في القضاء الذي يجوز تقديم الطلب فيه، يجوز تقديم الطلب إلى قائمقامية القضاء. تسجّل القائمقامية الطلب في نظام معلومات المستهلك وتحيله إلى الهيئة المختصة التي تعيّنها الوزارة.

يجب على الهيئة أن تقبل الطلبات المقدمة إليها للقيام بما يلزم (المادة 68/2). هذه الجملة لا تعني أن كل طلب يُقبل في الموضوع.

كيف يعمل طريق المحكمة فوق الحد؟

لا يجوز تقديم طلب إلى الهيئة في النزاعات التي فوق الحد (المادة 68/1). في النزاعات التي تنظرها محكمة المستهلك، يكون اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطاً للدعوى (المادة 73/A). لا يسري هذا الشرط على النزاعات الداخلة في اختصاص الهيئة ولا على الاعتراض على قرار الهيئة. والنزاعات الناشئة عن عين العقار والتي تُعد معاملة استهلاك مستثناة أيضاً في المادة نفسها.

لا تفصل هذه الملاحظة من يتحمل أجر الوساطة ولا كيف يعمل مكتب الوساطة.

كيف يُعترض على قرار الهيئة؟

بموجب المادة 70 تلزم قرارات الهيئة الطرفين. لا يجوز للهيئة أن تحكم بأتعاب محاماة. تُبلَّغ الأوراق الواجب تبليغها إلكترونياً وفق المادة 107/A من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213. وإذا تعذر التبليغ بهذه الطريقة يُطبق قانون التبليغات رقم 7201. تُنفَّذ القرارات وفق أحكام قانون التنفيذ والإفلاس الخاصة بتنفيذ السندات القضائية.

يجوز للطرفين الاعتراض على القرار خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ أمام محكمة المستهلك في مكان الهيئة أو في محل إقامة المستهلك. الاعتراض لا يوقف تنفيذ القرار. وللقاضي، بناء على طلب، أن يوقف التنفيذ بطريق التدبير. قرار محكمة المستهلك في الاعتراض قطعي.

هذان الأسبوعان ليسا حساباً تقويمياً لقرار بعينه. تبدأ المدة من تاريخ تبليغ ذلك القرار.

ما الذي لا تشرحه هذه الملاحظة؟

الرجوع عن العقد وتخفيض الثمن والإصلاح المجاني والاستبدال بمثل خالٍ من العيب في السلعة المعيبة واردة في مذكرة ما الحقوق الاختيارية للمستهلك عند وجود عيب في السلعة؟. حد الهيئة لا يقرر أي حق من هذه الحقوق نشأ.

تبقي المادة 68 حقوق الطرفين بموجب قانون التنفيذ والإفلاس. التنفيذ بلا حكم عن طريق الحجز العام لمطالبة نقدية طريق منفصل عن الطلب إلى الهيئة. أمر الدفع ومدة الاعتراض في ذلك الطريق واردان في مذكرة أمر الدفع ومهلة الاعتراض في التنفيذ غير المستند إلى حكم. والإطار العام للمجال في صفحة قانون المستهلك.

نص مبلغ 2026 في بلاغ 23 كانون الأول/ديسمبر 2025. وأحكام القانون في القانون رقم 6502 على mevzuat.gov.tr.

هذه الملاحظة معلومات عامة ولا تتضمن رأياً قانونياً لشخص معين.