قانون المستهلك

إجراءات تتعلق بمعاملات المستهلك والنزاعات الناشئة عن السلع أو الخدمات.

النطاق العام

تُقيّم في قانون المستهلك صفة الأطراف وموضوع المعاملة والعقد ووثائق البيع أو الخدمة معاً. وتكتسب طبيعة المنتج أو الخدمة وتاريخ المشكلة المبلّغ عنها أهمية.

قد تختلف الجهة المختصة والإجراءات بحسب طبيعة النزاع وقيمته المالية. وتُراجع المصادر الرسمية بتاريخ الطلب بشأن الحدود التي قد تُحدّث سنوياً.

الموضوعات الرئيسية

  • السلع والخدمات المعيبة
  • عقود المستهلك
  • المعاملات عن بُعد
  • طلبات لجان تحكيم المستهلك
  • إجراءات محاكم المستهلك

نقاط التقييم الأولي

تحديد صفة الأطراف

يُدرس ما إذا كانت المعاملة استهلاكية مع العقد والغرض منها.

حفظ الوثائق

تُحفظ الفاتورة والعقد وسجلات التسليم والصيانة زمنياً.

مراجعة مسار التقديم الحالي

تُتحقق الجهة المختصة والحدود السارية بتاريخ الطلب من المصدر الرسمي.

المصادر الرسمية الأولية