باختصار: في طلب العودة إلى العمل في تركيا، يجب على العامل التقدم إلى وسيط خلال شهر من استلام إشعار إنهاء العمل. وإذا انتهت الوساطة دون اتفاق، يمكن رفع الدعوى أمام محكمة العمل خلال أسبوعين من تاريخ تحرير المحضر النهائي. تنص المادة 20 من قانون العمل رقم 4857، بصيغتها المعدلة بالمادة 11 من القانون رقم 7036، على هذين الموعدين؛ وتكتسب تواريخ الإشعار والمحضر أهمية.
متى يبدأ الشهر؟
تربط المادة 20 من قانون العمل رقم 4857، بصيغتها المعدلة بالمادة 11 من القانون رقم 7036، مدة الشهر بتبليغ إشعار إنهاء العمل، وليس بمجرد التاريخ المكتوب على وثيقة الإنهاء. ويُبحث تاريخ التبليغ وكيفيته بالرجوع إلى السجلات والوثائق المتاحة.
كما يخضع استحقاق العودة إلى العمل لشروط ضمان العمل. وتتضمن المادة 18 من قانون العمل رقم 4857 معايير تتعلق بنوع العقد وعدد العاملين ومدة الخدمة وبعض ممثلي صاحب العمل. ومعرفة مهلة التقدم وحدها لا تثبت توافر الحق في حالة معينة.
ما المهلة بعد عدم التوصل إلى اتفاق؟
وفق المادة 20 من قانون العمل رقم 4857، إذا لم يتفق الطرفان في الوساطة، يجوز رفع الدعوى أمام محكمة العمل خلال أسبوعين من تاريخ تحرير المحضر النهائي. وإذا اتفقا، فإن القانون يولي أهمية لتحديد شروط مثل موعد العودة إلى العمل والتعويض وسائر الحقوق بوضوح.
تبدأ مدة الأسبوعين من المحضر النهائي، لا من تاريخ تقديم طلب الوساطة الأول. لذلك ينبغي الاحتفاظ بالمحضر وحساب المهلة وفق التواريخ التقويمية الفعلية.
هل الوساطة شرط قبل رفع الدعوى؟
التقدم إلى وسيط شرط إلزامي قبل رفع طلب العودة إلى العمل. ويذكر قسم الوساطة في وزارة العدل أيضاً أن الوساطة شرط لرفع هذه المطالبة. ويقدم الطلب إلى مكتب الوساطة في المحكمة مع اتباع الإجراءات القانونية.
النص الأساسي هو المادة 20 من قانون العمل رقم 4857، بصيغتها المعدلة بالمادة 11 من القانون رقم 7036. وتتوفر معلومات عامة لدى قسم الوساطة في وزارة العدل. يقدم هذا النص معلومات عامة ولا يحسب موعداً خاصاً بدعوى بعينها.
المصادر
- المصادر 1 (يفتح في علامة تبويب جديدة) — تاريخ الاطلاع: 23 سبتمبر 2026
- المصادر 2 (يفتح في علامة تبويب جديدة) — تاريخ الاطلاع: 23 سبتمبر 2026