أنواع النفقة وأسسها في القانون التركي

باختصار: ينظم القانون التركي عدة التزامات مختلفة تحت مفهوم النفقة. فللتدابير المؤقتة أثناء دعوى الطلاق، والنفقة بعد الطلاق، ومساهمة الوالد في نفقات الطفل، ومساعدة بعض الأقارب أسس قانونية منفصلة. وتختلف الشروط والتقييم بحسب النص القانوني وظروف كل حالة.

ما التدابير المؤقتة الممكنة أثناء دعوى الطلاق؟

تنص المادة 169 من القانون المدني التركي على أن القاضي، بعد بدء دعوى الطلاق أو الانفصال، يتخذ التدابير المؤقتة اللازمة طوال نظر الدعوى. وتشمل المسائل المذكورة السكن ونفقة الزوجين وإدارة الأموال ورعاية الأطفال وحمايتهم. وهذه التدابير تختلف عن النفقة التي قد تستمر بعد انتهاء الدعوى.

تُقيّم الحاجة إلى التدبير ونطاقه وفق ظروف القضية. ولا تحدد المادة مبلغاً ثابتاً يسري على الجميع.

ما نفقة العوز بعد الطلاق؟

بموجب المادة 175، يجوز للزوج الذي سيقع في العوز بسبب الطلاق طلب نفقة تتناسب مع قدرة الطرف الآخر المالية، بشرط ألا يكون خطأ طالبها أشد. ولا يشترط ثبوت خطأ الطرف الملزم بالدفع. ولا يعني ذلك أن النفقة تُحكم تلقائياً في كل طلاق؛ بل تُقيّم الشروط القانونية وظروف الطرفين.

تنظم المادة 176 الدفع الدوري أو المبلغ المقطوع وإمكانية تعديل النفقة الدورية أو إنهائها عند تحقق الشروط القانونية. ومن الظروف التي يتناولها القانون الزواج مجدداً أو وفاة أحد الطرفين.

كيف تُبحث نفقة الطفل؟

تنظم المادة 182 شؤون الطفل في الطلاق أو الانفصال، وتنص على مساهمة الوالد الذي لا يمارس الحضانة في نفقات رعاية الطفل وتعليمه بقدر استطاعته. ويشار إلى ذلك عادةً بنفقة الطفل، وهي تختلف عن النفقة المستحقة للزوج السابق. ولا يضع القانون معادلة أو تعرفة موحدة لكل الأسر.

هل تختلف نفقة الأقارب عن نفقة الطلاق؟

تتناول المادة 364 إعالة الأصول والفروع والإخوة الذين قد يقعون في العوز من دون المساعدة. ويرتبط التزام الإخوة بكونهم في سعة مالية. كما تبقي المادة الأحكام المنفصلة المتعلقة بواجبات إعالة الزوجين والوالدين.

ترد الأحكام الأساسية في المواد 169 و175 و176 و182 و364 من القانون المدني التركي. يقدم هذا النص معلومات قانونية عامة ولا يتضمن رأياً أو تقديراً لنتيجة نزاع فردي.